تساؤلات حول مقاطعة منتجات المستوطنات

تساؤلات حول مقاطعة منتجات المستوطنات
بقلم: أ. سعيــد الصرفنــدي
لأن العلاقة ودية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل فإن قرار مقاطعة المنتجات الاسرائيلية التي منشؤها المستوطنات ينظر اليه بكثير من الشك والريبة، ويحتاج الى جملة ايضاحات من الحكومة والرئاسة وردود مقنعة على تساؤلات منها:
1. ما هو تعريف المستوطنات؛ إذ لا بد من تحرير المفردات المستخدمة في هذا الشأن، وتحديدها تحديداً دقيقاً، فالمستوطنات إذا قصد منها كل تجمع يهودي اقيم على ارض الضفة الغربية، فإن هذا يشمل القدس والمستوطنات الكبرى مثل "معالية أدوميم" ومثيلاتها ، فهل يشمل القرار فعلاً هذه المناطق، وإذا كانت كذلك فكيف يوفق المواطن بين تصريحات كثيرة سمعها عن موافقة السلطة على مبدأ " التبادلية" في الحل النهائي وبين فكرة مقاطعة منتجات المستوطنات، إذ المفاوض الفلسطيني موافق على بقاء هذه المستوطنات الكبرى باعتبارها أمراً واقعاً لا يمكن أزالته والقفز عنه أو تجاوزه، وهنا تكمن الإشكالية التي يصعب حلها، فإذا قالت السلطة إن القدس والمستوطنات الكبرى مشمولة بقرار المقاطعة وقعت في تناقض مع موقفها السياسي، وإذا قالت أنها مستثناة من القرار فإن هناك شكوكاً كثيرة حول هذا القرار باعتباره خدمة لشرائح معينة وليس باعتباره جزءا من العمل الوطني للخلاص من الاحتلال وافرازاته وأهمها الربط العضوي بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاسرائيلي بشقيه التابع للمستوطنات والتابع ل"إسرائيل" .
2. هل يعتبر هذا القرار اعترافاً من الشعب الفلسطيني، أو إجباراً للشعب الفلسطيني بالإعتراف باسرائيل، فالشعب الفلسطيني بأغلبيته لا يميز بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين تل أبيب، والمنتجات منهما سواء بسواء، فانا اعتبر منتجات بلدتي المسماة ب"صرفند الخراب" قضاء الرملة مثل منتجات مستوطنات غور الأردن، فقد اقيمت مستوطنات هنا واقيمت مستوطنات هناك.
3. المستوطنات الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية اقيمت بدعم حكومي اسرائيلي، وليس هناك حكومة تدعم الاستيطان مثل الحكومة الحالية ، فهي تحالف من قوى سياسية أقواها ممثلو المستوطنين، وهنا يبرز السؤال المشروع: كيف نتعامل مع حكومة تصر على دعم الاستيطان، بل لا تقبل بالاعلان عن تجميد الاستيطان من اجل " السلام"، ونقاطع منتجات هذه الحكومة الا وهي المستوطنات، فالمطلوب مقاطعته أولاً هو الحكومة الاسرائيلية التي ترعى الاستيطان بل إن بعض وزرائها يقيم في المستوطنات ويعتبرها جزءً من أرض اسرائيل.
4. خطوة كهذه تحتاج الى دراسة مستفيضة ومعمقة لنتائجها، وهذا ما لم يحصل، ولا أقصد بالدراسة العميقة الحديث بالشعارات الرنانة التي سمعناها من المسئولين في وسائل الاعلام، بل دراسة تستوجب ايجاد بديل لآلاف العمال المهددين بالطرد من اماكن عملهم، وما سمعناه من بعض الوزراء، انهم – اي العمال- سينضمون الى جيش العاطلين عن العمل، فليس هناك دولة نسبة البطالة فيها صفر....!! هذا الكلام يدل على ارتجالية لا تليق بقرار كهذا، فايجاد البديل لهذه الآلاف هو عمل وطني بامتياز، لأن هناك آلاف البيوت التي تعتمد على عمل هؤلاء العمال في المستوطنات الاسرائيلية، وكان الأحرى بهذا الوزير أن يحاسب القيادة السياسية التي انفقت المليارات دون التفكير بايجاد بدائل وطنية لهؤلاء العمال، إذ تم انفاق الأموال على أمور تتعلق بسيادة تافهة ومظهرية للسلطة على حساب العمل لايجاد بنية تحتية تستوعب كل العمال الفلسطينيين ، حتى اذا جاء اليوم الموعود كنا فعلاً قادرين على تنفيذ القرار.
5. رأس المال الفلسطيني لا يختلف في مجمله عن اي رأسمال آخر، والدليل على ذلك الأرباح الخيالية التي حققها كثير من التجار عبر اعادة تغليف المنتجات "الإسرائيلية" في المستوطنات واعادة بيعها في الاسواق الفلسطينية بعد شرائها بأثمان زهيدة، والسؤال هل يمكن ضبط المواد الخام وعدم تسريبها للمصانع المحلية التي يهتم معظم أصحابها بالربح ولا شيء غير الربح.
هذه جزء من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عنها قبل الشروع بتنفيذ هذا القرار علماً أن هذا الأمر لن يكون الا في مصلحة شرائح صغيرة، وهي التي تدفع بكل قوة بهذا الاتجاه.
sarafandisaed@yahoo.com
مدونة الصرفندي